به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اتاق ایران می‌تواند نقش مهمی در راه‌اندازی ایرلاین‌های جدید ایفا کند

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۷۲۲۰

احد عظیم‌زاده رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران گفت: به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های بخش گردشگری در کشور، به سرعت در حال از دست دادن فرصت‌های جذب گردشگر و عقب ماندن از کشور‌های منطقه هستیم.

احد عظیم زاده در اولین نشست کمیسیون گردشگری اتاق ایران که هم‌زمان با روز جهانی گردشگری برگزار شد، ادامه داد: متأسفانه ایرلاین مناسب، مجتمع‌های بین‌راهی آبرومند، هتل‌های درخور توریست، اتوبوس‌های کولردار و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. به اندازه کافی نداریم. در این شرایط هراندازه مسئولان دولتی و بخش خصوصی برای جذب گردشگر تلاش کنند فایده‌ای نخواهد داشت. چون اساساً شرایط پذیرش گردشگر در کشور فراهم نیست.

او افزود: با همراهی دولت با بخش خصوصی، این توان را داریم که ظرف دو سال مشکلات را در این بخش حل کنیم.

عظیم زاده با بیان اینکه هر گردشگر خارجی معادل ۱۰۰ بشکه نفت برای کشور ارزآوری دارد، گفت: ما ابتدا باید موج مهاجرت از ایران را متوقف کنیم و بعد به فکر جذب توریست بیشتر باشیم. به جای اینکه به دنبال سرمایه از خارج برویم اول باید از خروج سرمایه جلوگیری کنیم.

او تأکید کرد: تا زمانی که روابط با سایر کشور‌های دنیا و شرایط اقتصادی بهبود نیابد، هیچ کدام از این مسائل حل نخواهد شد. باید دولت را متقاعد کنیم که صلاح کشور در اصلاح اقتصاد و بهبود روابط با همه کشور‌ها البته به غیر از رژیم صهیونیستی است.

اتاق ایران یکی از ارکان مطالبه‌گر حوزه گردشگری باشد

علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی نیز در این نشست با تأکید بر ظرفیت‌های اتاق ایران و بخش خصوصی برای بهبود وضعیت گردشگری کشور بیان کرد: دیدگاه حاکم بر وزارتخانه ما، برون‌گرایی است و آماده همکاری تمام و کمال با کمیسیون گردشگری اتاق ایران و بخش خصوصی هستیم.

او افزود: خوشبختانه یکی از احکام برنامه هفتم مربوط به موضوع واردات خودرو‌های گردشگری و تجهیزات هتلی است که برای اولین بار از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف شدند. اجرایی شدن این حکم می‌تواند بخشی از مشکلات گردشگری را حل کند.

او با تأکید بر نقش اتاق ایران به عنوان یکی از ارکان مطالبه‌گر حوزه گردشگری گفت: مادامی که بخش خصوصی مشکلات موجود را با صدای بلند اعلام نکند نمی‌توان امیدی به حل مشکلات داشت.

اتاق ایران می‌تواند نقش مهمی در راه‌اندازی ایرلاین‌های جدید ایفا کند

مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی نیز با بیان اینکه دنیا به سمت انرژی‌های تجدید پذیر می‌رود، ادامه داد: چاره‌ای نداریم جز اینکه گردشگری را جایگزین فروش نفت کنیم. کشور‌های منطقه و همسایه با سرعت به سمت این جایگزینی می‌روند و اگر عقب بیفتیم، بازنده خواهیم بود.

او با تأکید بر نقش اتاق ایران در راه‌اندازی ایرلاین‌ها و خرید هواپیما‌های جدید، گفت: موضوع دیگری که اتاق ایران باید به آن بپردازد، تداخل صنفی اصناف در حوزه گردشگری است. به علاوه هماهنگ شدن کمیته‌های مختلف کمیسیون گردشگری با میز‌های تخصصی گردشگری که در وزارتخانه شکل گرفته‌اند به هم‌افزایی در حل مشکلات این بخش منجر خواهد شد.

اتاق ایران میانجی پروژه‌های گردشگری و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشد

احمد تجری، مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز گفت: ۱۴۰۰ بسته سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی جاذبه‌های گردشگری شناسایی و به زودی معرفی خواهیم کرد.

او با بیان اینکه دو هزار و ۵۸۰ پروژه گردشگری در دست احداث وجود دارد که به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارند، افزود: بخشی از این پروژه‌ها با مشکل تأمین منابع مواجه هستند. امیدوارم اتاق ایران بتواند به عنوان یک میانجی برای متصل شدن این پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران عمل کند.

تجری همچنین بر هم‌افزایی بین دولت و کمیسیون گردشگری در تصویب احکام برنامه هفتم در حوزه گردشگری تأکید کرد.

مهم‌ترین اولویت‌های کمیسیون گردشگری در دوره جدید

اکبر غمخوار، مشاور کمیسیون گردشگری اتاق ایران نیز با اشاره به اولویت‌های این کمیسیون در دوره جدید گفت: ایجاد انسجام و وحدت میان تشکل‌های مختلف حوزه گردشگری، مطالبه‌گری هماهنگی سه قوا در تقویت گردشگری، افزایش اثربخشی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها، تلاش برای تعریف تعرفه‌های ترجیحی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و تلاش برای تسهیل صدور ویزا و سفر راحت به ایران باید در اولویت‌های کمیسیون گردشگری باشد.

علی اصغر جمعه‌ای، عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه اتاق وظیفه قانونی ساماندهی تشکل‌ها را بر عهده دارد، اما ضمانت اجرایی برای این مأموریت خود ندارد، گفت: متأسفانه وزارت گردشگری به موازات بخش خصوصی تشکل ایجاد می‌کند؛ لذا کمیسیون باید تلاش کند تا مصوبه‌ای که وزارتخانه بر اساس آن اقدام به تأسیس تشکل می‌کند را لغو کند.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری میراث و گردشگری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صنعت گردشگری اتاق ایران گردشگران خارجی کمیسیون گردشگری اتاق ایران حوزه گردشگری سرمایه گذاری راه اندازی بخش خصوصی کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۷۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.